تكافؤ الفرص في الامتحانات

ما الذي يترتب على هذا المبدأ؟

وقت متساوٍ، وأدوات متساوية، وصعوبة متساوية، ومعايير تصحيح متساوية. وقد أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية في قرارها بتاريخ 17 أبريل 1991 أن المتقدمين المتماثلين يجب أن يخضعوا لشروط متساوية قدر الإمكان. ويبنى على ذلك كثير من القواعد العملية: إزالة الإزعاج، وحظر تفضيل متقدمين بعينهم، واستبعاد الأسئلة المعيبة من التصحيح، وسرية الأسئلة حتى موعد الامتحان.

كيف يظهر ذلك في الامتحانات الحكومية؟

تُجرى الأجزاء الكتابية من امتحانات الطب في ألمانيا بالأسئلة نفسها على المستوى الوطني. وتجمع قاعدة النجاح بين حد مطلق قدره 60% من الإجابات الصحيحة وحد نسبي لا يجوز معه أن يقل الأداء بأكثر من 22% عن متوسط المتقدمين لأول مرة. وتعويض المعوقات هو الوجه الآخر للفكرة نفسها: فالشروط المتساوية للجميع لا تعني شروطًا متطابقة لكل فرد. وتحكم ذلك لائحة الامتحانات وقانون الولاية.

ماذا يعني ذلك لخريجي دول الاتحاد الأوروبي؟

يجد خريجو بلغاريا والمجر وصربيا والبوسنة في ألمانيا إجراءات تهدف إلى مقارنة الخلفيات التعليمية المختلفة. فالمؤهلات الأوروبية المدرجة في الملحق الخامس من التوجيه 2005/36/EC تمر بالاعتراف التلقائي، ومؤهلات الدول الثالثة بـتقييم المعادلة. وتختلف مدد المعالجة كثيرًا بين الولايات.

حدود المبدأ

يضمن تكافؤ الفرص شروط انطلاق متساوية لا نتائج متساوية، ولا يمنح حقًا في تيسير امتحان لأن كثيرين لم يجتازوه.