الدعوى أمام المحكمة الإدارية هي وسيلة الطعن القضائي في قرارات السلطات العامة. وفي قانون الامتحانات يمكن رفعها بعد استنفاد التظلم الإداري دون نجاح، مع مواعيد صارمة وفق قانون إجراءات المحاكم الإدارية الألماني (VwGO).
مصطلح إجرائي ألماني من قانون إجراءات المحاكم الإدارية (VwGO) لعام 1960.
الدعوى الإدارية، دعوى الإلغاء، دعوى الإلزام
action before the administrative court
يمكنها إلغاء قرار الامتحان وإلزام الجهة بإصدار قرار جديد وفق رأيها القانوني. ولا تمنح المحكمة درجة أعلى بنفسها، لأن هامش التقدير يبقى للممتحنين. ويختلف الأمر في الأخطاء الحسابية الواضحة، كالإجابات المصححة خطأً في اختبارات الاختيار من متعدد. وقد تأمر المحكمة أيضًا بمنح محاولة امتحان إضافية إذا أبطل خطأ إجرائي المحاولة السابقة.
لا يُشترط توكيل محامٍ أمام المحكمة الإدارية الابتدائية، لكنه مطلوب في مرحلة الاستئناف. وتستغرق الإجراءات غالبًا سنة أو أكثر، وقد تكون التكاليف مرتفعة. ومن يريد منع شطب قيده الوشيك عليه التفكير في الحماية القضائية المؤقتة، لأن الدعوى وحدها لا تحفظ المقعد الدراسي. وتحكم المواعيد والشروط لائحة الامتحانات المعمول بها وقانون الولاية، ويُستحسن تقييم فرص النجاح لدى محامٍ.
لا يمكن الطعن في امتحانات جامعات رومانيا أو كرواتيا أو مالطا أو دول البلطيق أمام المحاكم الإدارية الألمانية. ويُفتح هذا الطريق حين تصدر جهة ألمانية قرارًا، مثل قرار الترخيص أو الاعتراف بالمؤهل وفق التوجيه 2005/36/EC أو نتيجة اختبار المعرفة. ويُنصح المقيمون في الخارج بعنوان تبليغ في ألمانيا حتى لا تفوتهم المواعيد بسبب البريد.
الدعوى لا تغني عن التظلم الإداري في موعده. فإذا فات موعد الشهر أصبح القرار نهائيًا ولا تنظر المحكمة في موضوعه.
Free and no obligation.